القدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية

تبقى الأهلية القانونية وجميع الحقوق المتعلقة بها سارية المفعول حتى الوفاة، ما لم تقرر محكمة قانونية أن شخصًا ما قد أصبح فاقد الأهلية من الناحية القانونية.ولتقرير حالة العجز القانونية، ينبغي على المحكمة أن تحدد ما إذا كان الشخص لم يعد قادرًا على إدارة بعض أو جميع شؤونه الشخصية، وأنّ تدخل المحكمة ضروري لحماية الشخص.لا يستطيع الأطباء تقرير العجز القانوني.وعادة ما يطلق على الإجراءات القانونية لإثبات العجز القانوني اسم إجراءات الحماية أو الوصاية.تختلف المتطلبات القانونية لإعلان العجز القانوني بحسب الولاية.ولكن المطلوب عادة إثبات ما يلي:

• الإصابة بحالة تسبب إعاقة حقيقية (على سبيل المثال، إعاقة ذهنية، أو اضطراب عقلي، أو خرف، أو حالة طبية تؤثِّر في التفكير أو الوعي، أو الاستخدام المزمن لأدوية محددة)

• الافتقار إلى القدرة الذهنية (المعرفية) لتلقي وتقييم المعلومات أو اتخاذ القرارات أو التواصل مع الآخرين بشأن اتخاذها

• عدم القدرة على تلبية المتطلبات الأساسية للصحة البدنية، أو السلامة، أو الرعاية الذاتية دون تدخل وقائي من قبل شخص آخر

• وجود دليل على أن الوصاية أو القوامة هي الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية شخص ما

فحتى لو كان ممارسو الرعاية الصحية مقتنعين بأن الشخص غير قادر على اتخاذ قرار، فلا يمكنهم تجاوز رغباته التي يُصرّح عنها عنها ما لم تعلن المحكمة أنه فاقد للأهلية القانونية.ولكن، يمكن للطبيب أن يلجأ إلى المحكمة لتقرير العجز القانوني للشخص، وقد يُطلب من الطبيب في هذه الحالة أن يشهد أو يقدم وثائق تؤيد ادعاءه إلى المحكمة.

واليوم، تُفضل قوانين الولايات مصطلح "العجز incapacity" بدلاً من "عدم الكفاءة incompetency" وتُعرف المصطلح بناءً على القدرة على القيام بمهام محددة، ذلك أن كل مهمة تتطلب قدرات مختلفة لإنجازها.على سبيل المثال، قد تُقرر المحكمة عجز الشخص عن اتخاذ قرارات مالية، دون أن تنزع عنه الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات الطبية أو القرارات حول مكان السكن.فتقرير عدم الأهلية القانونية من جانب محكمة يسلب الشخص كل أو بعض حقوقه في اتخاذ القرارات.ويؤدي العجز القانوني عادة إلى تعيين ولي أمر أو قيّم لاتخاذ بعض أو جميع القرارات التي تخص الشخص المعني.

ويزداد حاليًا اللجوء إلى بدائل الأهلية القانونية الأقل تقييدًا (التي تمنح اعتمادًا أكبر على الذات)، والتي تتضمن وسائل المساعدة التقنية (على سبيل المثال، أنظمة الاستجابة الشخصية للطوارئ القابلة للارتداء، والتذكير الآلي بالأدوية).على الرغم من أن عددًا قليلاً ولكنه آخذ بالازدياد من الولايات تعترف بالاتفاقيات الرسمية لاتخاذ القرار المُدَعَّم (SDM)، والتي تُمكّن الأشخاص من ذوي الإعاقة من الاحتفاظ بحقوقهم وقدرتهم على اتخاذ القرار من خلال مستشارين موثوقين، مثل الأصدقاء، أو أفراد العائلة، أو المهنيّين.ينبغي أن تُحدِّدُ اتفاقيات اتخاذ القرار المُدَعَّم عناصر علاقة الدعم وأن تُقر بوضوح بأنَّ الشخص الذي يجري دعمه يبقى صانع القرار.

العجز السريري عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية هو الحكم الطبي المقدم من الطبيب المؤهل أو ممارس الرعاية الصحية والذي يُقرر فيه أن الشخص غير قادر على القيام بما يلي:

• فهم حالته الطبية، أو فهم أبرز فوائد ومخاطر المعالجة المقترحة، وبدائلها

• اتخاذ القرارات الطبية المناسبة أو النقاش بشأنها

وكما هي الحال في الأهلية القانونية، فإن الأهلية السريرية تكون خاصة باتخاذ قرارات الرعاية الصحية، وتقتصر عليها فقط.قد يكون لدى الشخص المقدرة السريرية على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الأساسية (على سبيل المثال، تلقي السوائل عبر الوريد) ولكنه غير قادر على اتخاذ قرار المشاركة في تجربة سريرية ما.كما إن العجز السريري قد لا يكون مستديمًا بالضرورة.من المرجح أن يفتقر الأشخاص المخمورون، أو الذين يعانون من الهذيان، أو الغيبوبة، أو الاكتئاب الشديد، أو الهياج، أو يعانون من اضطراب معين إلى المقدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية، ولكنهم قد يستعيدون هذه المقدرة لاحقًا.كما إنه من الضروري تقييم قدرة الشخص على تنفيذ القرارات.على سبيل المثال، قد يكون الشخص الذي يعاني من كسر في الساق قادرًا على اتخاذ قرار يخص رعايته الصحية (مثل مغادرة المستشفى والتداوي في المنزل) ولكنه قد لا يكون قادرًا على تنفيذ ذلك.وفي هذه الحالة، يُصبح تقديم الدعم اللازم لتنفيذ القرار هدفًا هامًا من أهداف الرعاية الصحية.

قد يحتاج المصابين بالخرف إلى تقييم مستوى إدراكهم وذاكرتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات قبل أن يتابع أطباؤهم رعايتهم الطبية.قد يتمتع الأشخاص المصابون بحالات بسيطة من الخرف بمقدرة كافية لفهم المناقشات مع أطبائهم واتخاذ بعض القرارات الطبية.

لا يجوز للطبيب أن يعترض على رغبة الشخص ما لم تعلن المحكمة أنه عاجزُ قانونيًا أو أن رغبة الشخص غير صالحة من الناحية الطبية أو الأخلاقية.إذا وجد الأطباء بأن الشخص يفتقر إلى المقدرة السريرية، فإنهم يحيلون الأمور إلى شخص آخر يمتلك السلطة القانونية لكي ينوب عن الشخص في اتخاذ القرارات.ولكن، إذا اعترض الشخص أو من ينوب عنه على قرار طبي معين أو على تقرير العجز السريري، فإن المحاكم تكون هي الفصل في الموضوع.في حالات الطوارئ، يفترض بأن الأشخاص موافقون على إجراء أية مُعالَجَة ضرورية طارئة.ونادرًا ما يُقاضى الأطباء بسبب اتخاذ قرارات رعاية صحِّية طارئة للأشخاص الذين لا يستطيعون اتخاذ تلك القرارات بأنفسهم.