أدلة MSD

يُرجى تأكيد أنك لست موجودًا داخل الاتحاد الروسي

honeypot link

القدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية

حسب

Charles Sabatino

, JD, American Bar Association

ذو الحجة 1439 تمت مراجعته طبيا

يعترف القانون بأن للبالغين (الأشخاص الذين بلغوا عمر 18 عامًا في معظم الولايات الأمريكية) الحق في إدارة شؤونهم الخاصة والقيام بالأعمال الشخصية، بما في ذلك الحق في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية.أما القاصرون المتحررون من الوصاية emancipated minor فهم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الرشد (أقل من 18 عامًا) ولكنهم يعاملون معاملة المؤهلين من الناحية القانونية.ويختلف تعريف هذه الفئة حسب الولاية، ولكنه يشمل عمومًا القُصَّر المتزوجين أو الأشخاص في القوات المسلحة أو الذين حصلوا على قرار قضائي بالتحرر من الوصاية.(انظر أيضًا لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية لمحة عامة عن القضايا القانونية والأخلاقية في الرعاية الصحية لقد أسهبت القوانين الأمريكية في الحديث عن حرية اتخاذ القرارات على المستوى الشخصي.على سبيل المثال، يتمتع المرضى بالأهلية القانونية لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الخاصة بهم.إلا أن تدهور... قراءة المزيد ).

العجز القانوني (أو عدم الكفاءة)

تبقى الأهلية القانونية وجميع الحقوق المتعلقة بها سارية المفعول حتى الوفاة، ما لم تقرر محكمة قانونية أن شخصًا ما قد أصبح فاقد الأهلية من الناحية القانونية.ولتقرير حالة العجز القانونية، ينبغي على المحكمة أن تحدد ما إذا كان الشخص لم يعد قادرًا على إدارة شؤونه الشخصية بما يتفق مع مصلحته الخاصة، وأنّ تدخل المحكمة ضروري لحماية الشخص.لا يستطيع الأطباء تقرير العجز القانوني.وعادة ما يطلق على الإجراءات القانونية لإثبات العجز القانوني اسم إجراءات الحماية أو الوصاية.تختلف المتطلبات القانونية لإعلان العجز القانوني بحسب الولاية.ولكن المطلوب عادة إثبات ما يلي:

  • الإصابة بحالة تسبب إعاقة حقيقية (على سبيل المثال، إعاقة ذهنية، أو اضطراب عقلي، أو خرف، أو حالة طبية تؤثِّر في التفكير أو الوعي، أو الاستخدام المزمن لأدوية محددة)

  • الافتقار إلى القدرة الذهنية (المعرفية) لتلقي وتقييم المعلومات أو اتخاذ القرارات أو التواصل مع الآخرين بشأن اتخاذها

  • عدم القدرة على تلبية المتطلبات الأساسية للصحة البدنية، أو السلامة، أو الرعاية الذاتية دون تدخل وقائي من قبل شخص آخر

  • وجود دليل على أن الوصاية أو القوامة هي الطريقة الوحيدة الممكنة لحماية شخص ما

فحتى لو كان ممارسو الرعاية الصحية مقتنعين بأن المريض غير قادر على اتخاذ قرار، فلا يمكنهم تجاوز رغباته التي يُصرّح عنها عنها ما لم تعلن المحكمة أنه فاقد للأهلية القانونية.ولكن، يمكن للطبيب أن يلجأ إلى المحكمة لتقرير العجز القانوني للمريض، وقد يُطلب من الطبيب في هذه الحالة أن يشهد أو يقدم وثائق تؤيد ادعاءه إلى المحكمة.

واليوم، تُفضل قوانين الولايات مصطلح "العجز incapacity" بدلاً من "عدم الكفاءة incompetency" وتُعرف المصطلح بناءً على القدرة على القيام بمهام محددة، ذلك أن كل مهمة تتطلب قدرات مختلفة لإنجازها.على سبيل المثال، قد تُقرر المحكمة عجز الشخص عن اتخاذ قرارات مالية، دون أن تنزع عنه الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات الطبية أو القرارات حول مكان السكن.فتقرير عدم الأهلية القانونية من جانب محكمة يسلب الشخص كل أو بعض حقوقه في اتخاذ القرارات.ويؤدي العجز القانوني عادة إلى تعيين ولي أمر أو قيّم لاتخاذ بعض أو جميع القرارات التي تخص الشخص المعني.

ويزداد حاليًا اللجوء إلى بدائل الأهلية القانونية الأقل تقييدًا (التي تمنح اعتمادًا أكبر على الذات)، والتي تتضمن وسائل المساعدة التقنية (على سبيل المثال، أنظمة الاستجابة الشخصية للطوارئ القابلة للارتداء، والتذكير الآلي بالأدوية) والمساعدة في اتخاذ القرارات.تُعد المساعدة في اتخاذ القرارات خيارًا بديلاً عن وجود وصي قانوني يسمح للأشخاص من ذوي الإعاقة بالحفاظ على حقوقهم وقدرتهم على اتخاذ القرار من خلال مستشارين موثوقين يقدمون المساعدة كداعمين، مثل الأصدقاء أو أفراد العائلة أو المهنيين.

العجز السريري

العجز السريري عن اتخاذ قرارات الرعاية الصحية هو الحكم الطبي المقدم من الطبيب المؤهل أو ممارس الرعاية الصحية والذي يُقرر فيه أن المريض غير قادر على القيام بما يلي:

  • فهم حالته الطبية، أو فهم أبرز فوائد ومخاطر المعالجة المقترحة، وبدائلها

  • اتخاذ القرارات الطبية المناسبة أو النقاش بشأنها

وكما هي الحال في الأهلية القانونية، فإن الأهلية السريرية تكون خاصة باتخاذ قرارات الرعاية الصحية، وتقتصر عليها فقط.قد يكون لدى الشخص المقدرة السريرية على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الأساسية (على سبيل المثال، تلقي السوائل عبر الوريد) ولكنه غير قادر على اتخاذ قرار المشاركة في تجربة سريرية ما.كما إن العجز السريري قد لا يكون مستديمًا بالضرورة.من المرجح أن يفتقر الأشخاص المخمورون، أو الذين يعانون من الهذيان، أو الغيبوبة، أو الاكتئاب الشديد، أو الهياج، أو يعانون من اضطراب معين إلى المقدرة على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية، ولكنهم قد يستعيدون هذه المقدرة لاحقًا.كما إنه من الضروري تقييم قدرة المريض على تنفيذ القرارات.على سبيل المثال، قد يكون المريض الذي يعاني من كسر في الساق قادرًا على اتخاذ قرار يخص رعايته الصحية (مثل مغادرة المستشفى والتداوي في المنزل) ولكنه قد لا يكون قادرًا على تنفيذ ذلك.وفي هذه الحالة، يُصبح تقديم الدعم اللازم لتنفيذ القرار هدفًا هامًا من أهداف الرعاية الصحية.

قد يحتاج مرضى الخرف إلى تقييم مستوى إدراكهم وذاكرتهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات قبل أن يتابع أطباؤهم رعايتهم الطبية.قد يتمتع الأشخاص المصابون بحالات بسيطة من الخرف بمقدرة كافية لفهم المناقشات مع أطبائهم واتخاذ بعض القرارات الطبية.

لا يجوز للطبيب أن يعترض على رغبة المريض ما لم تعلن المحكمة أنه عاجزُ قانونيًا أو أن رغبة المريض غير صالحة من الناحية الطبية أو الأخلاقية.إذا وجد الأطباء بأن المريض يفتقر إلى المقدرة السريرية، فإنهم يحيلون الأمور إلى شخص آخر يمتلك السلطة القانونية لكي ينوب عن المريض في اتخاذ القرارات.في حالات الطوارئ، يفترض بأن المرضى موافقون على إجراء أية مُعالَجَة ضرورية طارئة.ونادرًا ما يُقاضى الأطباء بسبب اتخاذ قرارات رعاية صحِّية طارئة للمرضى الذين لا يستطيعون اتخاذ تلك القرارات بأنفسهم.ولكن، إذا اعترض المريض أو من ينوب عنه على قرار طبي معين أو على تقرير العجز السريري، فإن المحاكم تكون هي الفصل في الموضوع.

أعلى الصفحة